recent
أخبار ساخنة

اللجنة المالية تشجع القطاع الخاص لبدء الاستثمار في العراق

 اجتمعت اللجنة المالية لمناقشة موضوع الإصلاح الاقتصادي برئاسة النائب مثني السامرائي نائب رئيس اللجنة و حضور السادة الأعضاء و وزير المالية علي علوي و الوفد المرافق له.



و تمت مناقشة موضوع الإصلاح المالي لدولة العراق المقدمة من الحكومة و التي وضعها نواب المجلس كقانون يلزم الحكومة إجراء إصلاح اقتصادي لدولة العراق.

و تضمن الإصلاح المالي و الاقتصادي و ناقشا المحور الرئيسي حول الورقة و التي تستهدف الإصلاح في القطاع الزراعة و الصناعة و النفط و الغاز.

 القطاع الخاص

و قدم أعضاء اللجنة أرائهم حول خطة الإصلاح و التوجه إلى تشجيع القطاع الخاص و تقديم الدعم لزيادة القطاع الخاص و توفير بيئة مناسبة لنجاحه بدلاً من التركيز علي القطاعات القائمة مثل الزراعة و النفط و للغاز و كانت تلك هي أراء اللجنة المالية.

و شددت اللجنة علي تفعيل قوانين الجمارك و الرسوم و الضرائب و المنافذ الحدودية و جباية الكهرباء لوضع حد للفساد و تنفيذ خطة الإصلاح بأفضل شكل و أسرع وقت ممكن.

 

توصلت أيضا إلى اعتماد رقم وظيفي لكل العاملين في القطاع الحكومي لجدولة الإجراءات في خطوات سريعة و تسري علي الحكومات القادمة لاستمرار دور للرقابة علي الإصلاح المالي و الاقتصادي.

 

بينما قبل ذلك قامت اللجنة المالية برئاسة النائب مثني السامرائي نائب رئيس اللجنة و حضور للنائي محمد الراجي باستضافة محتفظ البنك المركزي مصطفي غالب و الكادر المتقدم في البنك المركزي.

 اللجنة العراقية في الاصلاح

و قامت اللجنة بإلقاء الأسئلة حول سياسة البنك المركزي لإدارة تداعيات الأزمة المالية فضلا عن تبعة الاقتراض المالي و الآثار المترتبة علي الاقتراض.

 

و في نفس اليوم قد اجتمعت اللجنة المالية و برئاسة النائب مثني السامرائي نائب رئيس اللجنة و تمت المناقشة في الاجتماع لبعض القضايا المدرجة في جدول إعمالها و منها أزمة الرواتب و قانون تمويل العجز المالي.

 

و أكدت اللجنة أن الدولة مسئولة و ملتزمة إمام المواطنين بتامين رواتب موظفين الدولة و أكدت أهمية دور مجلس النواب و اللجنة المالية بتشريع القوانين التي تؤمن الإيفاء بالالتزامات و حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

 

و استبعدت اللجنة التفكير في الحلول التقليدية مثل الاقتراض و التي قد تحمل عبئاً للأجيال القادمة و الآثار السلبية للقروض و ناقشت الحلول الإنتاجية و بداء الاقتراحات و الآراء حول الأنشطة غير النفطية و عدم تعديل سعر النفط و الحفاظ عليه عند أسعار منخفضة.

 

تحاول اللجنة المالية من حزم الموقف و الحد من الأزمة باستخدام كل الطرق و الوسائل الممكنة و يتضح من ذلك آن اللجنة المالية قد وضعت معايير للبحث عن الحلول منها عدم الاعتماد علي القروض و عدم محاولة الاقتراض لما قد تسببه من سلبيات و يتضح أيضا إن الدولة تريد تشجيع القطاع الخاص علي بدء الاستثمار في الدولة من خلال توفير الخدمات الأساسية و الإضافية و توفير بنية تحتية متطورة تساعد الأنشطة و المؤسسات الكبيرة علي التوسع في الدولة.

 

وجود سوق عمل ذو منافسة شديدة مما يعني التطور السريع للإعمال في القطاع الخاص، لتقتصر المهام الحكومية علي توفير بيئة عمل أمنة من خلال تشريع القوانين الصارمة التي تحد من الفساد و بيئة متطورة من خلال البنية التحتية و إزالة عوائق الاستثمار.

google-playkhamsatmostaqltradent